أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على عدم عرض توصيات الحوار الوطني حتى يتم الإعلان عنها والموافقة الرسمية عليها.
وأوضح في تصريحات متلفزة أن الحبس الاحتياطي لا يقتصر فقط على السياسيين، بل يشمل قضايا أخرى مثل القضايا الجنائية.
وأضاف أن الحوار الوطني ناقش بدقة ملف الحبس الاحتياطي بهدف إيجاد حلول تتناسب مع مختلف القضايا. وأكد على ضرورة الحفاظ على حماية الأفراد مع الالتزام بتطبيق الحقوق والواجبات. كما أشار إلى أن هناك بعض القضايا الحساسة مثل القضايا الإرهابية أو انتهاك العرض لم يتم مناقشتها أو إصدار توصيات بشأنها حتى الآن.
وأوضح حسين أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي قد تكون مناسبة في بعض الحالات، حيث لن يؤدي عدم وجود الجاني في السجن إلى أي قلق. وذكر أنه سيتم العمل على وضع حلول مبتكرة للقضايا المعقدة التي تحدث في نفس الوقت.